نقش و کاربرد حدیث در مباحث الفاظ اصول فقه

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 مدرس جامعه المصطفی العالمیه

2 دکترای رشته علوم حدیث تطبیقی، جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

این نوشتار با روش استقرایی ـ تحلیلی به دنبال نقش و کاربرد حدیث در مباحث الفاظ علم اصول فقه است، مبحث الفاظ یکی از مباحث گسترده اصول فقه است که ماهیت اعتباری و تحلیلی داشته، و اهمیت گسترده‌ای در استنباط احکام فقهی از متون آیات و روایت دارد. پرسش اصلی این پژوهش این است که حدیث در مباحث الفاظ علم اصول فقه چه نقش و کاربردی دارد، و این مبحث به چه میزان مبتنی بر حدیث است؟
در مباحث الفاظ علم اصول احادیث به عنوان نمونه و شاهد بر ظهور الفاظ در معانی به کار می‌رود. این کاربرد صحیح و تام است. برخی از موارد ظاهر کلمات اصولیون استدلال به حدیث است، که با تأمل و دقت در موارد آن می‌توان آن را به عنوان تطبیق قاعده «ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه» دانست. یعنی با استناد به حدیث، معنا را ثابت می‌کنند، و در حقیقت استناد به حدیث، برای اثبات وجود ظهور برای لفظ در لغت عرب است.
در این نوشتار به نمونه‌هایی از کاربرد حدیث در مباحث مختلف الفاظ همچون: مشتق، اوامر، نواهی، واجب تعبدی و توصلی، وقوع امر بعد ازحظر، دلالت امر بر فور و تراخی، مفاهیم، عام و خاص بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Application of Hadith in the Discourse on Words in Principles of Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Rahim Salimi 1
  • Saleh Javad 2
1 Lecturer at al-Mustafa International University
2 Ph. D. in Comparative Hadith Studies, al-Mustafa International University
چکیده [English]

This article employs the inductive-analytical method to examine the role and application of hadith in the discourse on the usage of words in Principles of Jurisprudence. The subject of words [and their usage and meaning] is one of the broad topics of legal theory that has a perceptual and analytical nature, and is of great importance in deducing jurisprudential rulings from the texts of verses and narrations. The main question addressed in this article is: what is the role and application of hadith in relation to the discourse on words in Principles of Jurisprudence and to what extent is this subject based on the hadith?
In the discourse on words in Principles of Jurisprudence, hadiths are used as examples and witnesses to the function of words in relation to their meanings. This [type of] application is correct and complete. Some instances of the apparent meanings of words are evinced by the legal theorists from hadith, which, upon reflection and observation, can be regarded as instances of the principle that states: ‘the strongest evidence for the possibility of something is its occurrence’. In other words, they establish the meanings by referring to hadith. In reality, the hadith is referred to in order to prove the existence of the meaning of a word in Arabic.
This paper discusses examples of the use of hadith in various discourses on words such as derivatives, commands, proscriptions, types of obligatory actions, the occurrence of a command after a proscription, the implication a command, concepts, general

کلیدواژه‌ها [English]

  • hadith
  • the role of hadith
  • discourse on words
  • Principles of Jurisprudence

مقدمه

بخش الفاظ اصول فقه حجم گسترده‌ای از مباحث این علم را به خود اختصاص داده است. مباحث الفاظ از مباحث تحلیلی ـ اعتباری اصول فقه است، مبحث ظهور الفاظ متأثر از مبحث وضع الفاظ است، و وضع الفاظ از اعتبارات عقلا است.

در کتاب‌های اصولی دو قرن اخیر، بسیاری از این مباحث بر خلاف ماهیت اعتباریشان، با صبغه فلسفی و مباحث حقیقی آمیخته شده است، و این مسئله نیز سبب پردازش مطلب از زاویه‌ای غیر اعتباری و طولانی شدن برخی مباحث بی ثمر یا کم ثمر (از حیث عملی و فقهی) شده است.

شارع در مسائل اعتباری و جعلی، یا تحلیل اعتبار (استظهار معانی الفاظ) نقش تبیینی و تأییدی دارد و جعل و وضع شرعی خاص نمی‌نماید. استناد به روایات برای کشف و یا تعیین علقه موجود بین لفظ و معنا نیست. به این دلیل که معصومانb یکی از افراد عرف هستند، و برای انتقال شریعت و دستورات الهی به جامعه از الفاظ و مفاهیم رایج در میان آنان بهره برده، همچنان که تمامی کسانی که خواستار ارتباط با جامعه، و تفهیم و تفهم هستند ملزم به رعایت قواعد رایج میان آنان هستند.

در عین حال برای تعیین معانی (تعیین مرادات از الفاظ) به روایات استشهاد می‌شود، و در بسیاری از موارد، جایگاه قوی‌تر و محکم‌تری نسبت به کلمات لغویان دارد. برای کشف ظهور به روایات نقل شده در معانی الفاظ استشهاد می‌شود، از آنجا که آنان افصح عرب هستند، استشهاد به کلامشان یکی از قرائن مهم در این زمینه خواهد بود و در تحلیل معانی و دلالت الفاظ می‌توان از آن بهره برد.

بنابراین در مباحث الفاظ (صغریات ظهور) به روایات استناد نمی‌شود. بلکه اقوال آنان گزارشی است از کیفیت استعمال لغت نزد عرف، و با کنار هم قرار دادن قرائن و شواهد مختلف به معنا و ظهور کلمه دست می‌یابیم. اعتبارات شارع در این مباحث نقش مؤید را دارد، و تأثیر گذاری مستقیم بر آن ندارد، از همین رو در آن کمتر به حدیث استناد شده است.

در بخش الفاظ اصول فقه این اعتبارات عقلایی برای تفهیم و تفهم مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. بنابر این ماهیت بحث ظواهر تحلیل اعتبارات عقلایی است. در این‌گونه مباحث که اصل آن تحلیل زبانی است، به دو جهت عمده می‌توان به حدیث استناد نمود.

الف) تحلیل تاریخی کاربرد الفاظ؛

ب) استظهار و فهم معانی الفاظ در زمان معصومین.

1. نقش حدیث در مباحث الفاظ

ماهیت مبحث الفاظ به گونه‌ای است که حدیث در آن به عنوان دلیل و مستند اصلی کاربرد ندارد، بلکه بیشتر به عنوان مؤید و شاهد و مثال به کار می‌رود، اما اصولیون در موارد متعدد به روایات استناد نموده‌اند. بلکه در بسیاری از کتاب‌های متقدم اصولی کتاب و سنت محور مبحث الفاظ قرار گرفته است.

مباحث الفاظ از جهت تطبیق و کاربرد آن در مسائل فقهی، و تأثیر در فهم درست روایات، بسیار اثر گذار و مهم است. عنوان بحث در برخی کتب پیش از قرن سیزدهم به خوبی گویای این مطلب است که این مباحث بر روایات متمرکز بوده است. از جمله برخی از این عنوان‌ها، عبارت‌اند از:

«فی جملة من المباحث المتعلقة بالکتاب و السنة» (اصفهانی حائری، الفصول الغرویة، 1404: 62).

«فی نبذة من المباحث المتعلقة بالألفاظ المعبر عنها بمتن الحدیث» (نراقی، مفتاح الأحکام، 1430: 12).

«مشترکات الکتاب و السنه» (بهایی، زبدة الأصول، 1423: 113؛ فیض کاشانی، نقد الاصول، 1422: 53؛ مهدی نراقی، أنیس المجتهدین، 1430: 2/ 591؛ و همو، تجرید الأصول، 1426: 136؛ رشتی، بدائع الأفکار، بی‌تا: 198).

البته این تعبیر در کتاب‌های اصولی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم بیشتر مشاهده می‌شود، و شاید عدم استفاده از آن در دیگر کتب اصولی به جهت مسلم بودن آن بوده؛ چرا که نتیجه بحث در مسئله اصولی باید در طریق استنباط احکام شرعی واقع شود، و آنچه که مباحث الفاظ را وارد در استباط شرعی می‌کند، کیفیت بهره برداری از آن در فقه است، و ادله لفظی فقه آیات قرآن و احادیث است. هر چند در دوران حاضر این نوع از عبارات کمتر به کار می‌رود، بلکه گفته شده است این مبحث نسبت به مباحث مذکور در کتاب سنت عمومیت دارد و ناظر به عرف است (اصفهانی، وسیلة الوصول الی حقائق الاصول، 1422: 1/ 26، بجنوردی، منتهی الاصول، 1380: 2/ 216).

این عناوین نشانگر محوریت الفاظ وارد در آیات و روایات، در این مباحث است.

نقش حدیث در این مباحث را به تفصیل، بر اساس ترتیب زیر فصل‌های مطرح شده در علم اصول پی می‌گیریم.

2. نقش حدیث در مبحث مشتق

مبحث مشتق در بسیاری از کتب اصولی در ضمن مقدمات این علم مطرح شده است (ر. ک. قمی، القوانین المحکمة، 1430: 1/ 155؛ اصفهانی حائری، الفصول الغرویة، 1404: 58، نراقی، انیس المجتهدین، 1430: 1/ 77؛ خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 38). این مبحث نیز از مباحث لفظی و تحلیلی اعتباری، اصول است، و بهتر است که در مباحث اصلی اصول فقه، و ذیل مباحث الفاظ مطرح شود، و شیخ مظفر این مبحث در ضمن مباحث اصلی اصول فقه آورده است (مظفر، اصول فقه، 1375: 1/ 49).

در این بحث برای اثبات استعمال مشتق در معنای اعم از متلبس به مبداء و منقضی از آن، به روایات متعددی استدلال شده است.

از جمله روایت عبدالعزیز بن مسلم است که از امام رضاg به تفصیل در مورد شناخته و فضل امام نقل شده است. ایشان در بخشی از این روایت می‌فرماید: «فَقَالَ (سبحانه)‏ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً، فَقَالَ الْخَلِیلُg سُرُوراً بِهَا، وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی. ‏ قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى: «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»‏. فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ إِمَامَةَ کُلِّ ظَالِمٍ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ صَارَتْ فِی الصَّفْوَةِ ...» (کلینی، کافی، 1407: 1/ 199).

این روایت دلالت دارد که کلمه «ظالمین»، در آیه: Pلاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَO (بقره/ 124)، برای متلبس به ظلم و کسی که سابقاً ظالم بوده و ظلم او منقضی شده به کار رفته است. بنابراین لفظ «ظالم» در اعم از منقضی و متلبس به مبدا ظلم به کار رفته است (اصفهانی، هدایة المسترشدین، 1429: 1/ 374، رشتی، بدائع الافکار، 1370: 182).

در روایت دیگر ابومنصور واسطی از امام باقر و امام صادقc در معنای آیه نقل می‌کند: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ‏، أَیْ مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً» (صفار، بصائر الدرجات، 1404: 1/ 374. کلینی، کافی، 1407: 1/ 175)، و بیانگر استعمال لفظ ظالم در مورد کسی است که سابقاً ظلم کرده و به پرستش بت مشغول بوده، هر چند در حال چنین کاری انجام ندهد.

در روایت دیگری از عبدالله بن مسعود از پیامبر اکرمa نقل شده است که فرمودند:

«أَوْحَى اللهُ (عَزَّ وَ جَلَّ) إِلَى إِبْرَاهِیمَ‏ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً، فَاسْتَخَفَّ إِبْرَاهِیمُ الْفَرَحَ، فَقَالَ: یَا رَبِّ، وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی‏ أَئِمَّةً مِثْلِی فَأَوْحَى اللهُ (عَزَّ وَ جَلَّ) إِلَیْهِ: ان یَا إِبْرَاهِیمُ، إِنِّی لَا أُعْطِیکَ عَهْداً لَا أَفِی لَکَ بِهِ. قَالَ: یَا رَبِّ، مَا الْعَهْدُ الَّذِی لَا تَفِی لِی بِهِ قَالَ: لَا أُعْطِیکَ لِظَالِمٍ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ. قَالَ: یَا رَبِّ، وَ مَنِ الظَّالِمُ مِنْ وُلْدِی الَّذِی لَا یَنَالُ عَهْدَکَ؟ قَالَ: مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ مِنْ دُونِی لَا أَجْعَلُهُ إِمَاماً أَبَداً، وَ لَا یَصِحُّ ان یَکُونَ إِمَاماً. قَالَ إِبْرَاهِیمُ: وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ ان نَعْبُدَ الْأَصْنامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ‏. قَالَ النَّبِیِّa: فَانْتَهَتِ الدَّعْوَةُ إِلَیَّ وَ إِلَى أَخِی عَلِیٍّ لَمْ یَسْجُدُ أَحَدٌ مِنَّا لِصَنَمٍ قَطُّ، فَاتَّخَذِنیَ اللهُ نَبِیّاً، وَ عَلِیّاً وَصِیّاً» (طوسی، الامالی، 1424: 379؛ طبرسی، الاحتجاج، 1403: 1/ 251).

برخی این دلیل را عمده دلیل باب دانسته‌اند (رشتی، بدائع الافکار، 1370: 182)، و تعدادی استدلال به این روایت را نقل کرده‌اند (اصفهانی، هدایه المسترشدین، 1429: 1/ 374؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، 1396: 18؛ عراقی، بدائع الافکار، 1370: 186).

مخالفان قول به استعمال مشتق در اعم مناقشاتی در استدلال به این حدیث از حیث سند و دلالت وارد کرده‌اند. (اصفهانی، هدایه المسترشدین، 1429: 1/ 379)، سید مجاهد طباطبایی به جهت ضعف سند استدلال را تام ندانسته، (مجاهد، مفاتیح الاصول، 1396: 18)، البته در این مبحث جای مناقشه سندی نیست، چرا که استدلال به روایت از باب شاهد و مثال است، و فی الجمله چنین کاربردی را در زبان عربی در زمان حضور اثبات می‌نماید، علاوه بر این مستشکل خود در جای دیگر صرف حصول ظن از روایت را برای استناد به آن در مباحث لفظی کافی دانسته، و لزوم صحت سندی را لازم ندانسته است، (ر. ک: همان، 63)، علاوه بر این روایات با این مضمون متعدد هستند، و متن روایت عبدالعزیز به نحوی است که احتمال جعلی بودن آن بعید است. محقق خراسانی نیز توجیهاتی برای نفی دلالت روایت ذکر کرده‌ است (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 49ـ50).

اما ظاهر کلمات اصولیون پذیرش کبرای استدلال به این احادیث برای اثبات معنای ظاهری مشتق است. هرچند استدلال به این روایت از باب استعمال لفظ مشتق در روایات در معنای خاص است، و به استظهار باز می‌گردد، و استدلال از باب تعبد به روایت برای فهم معنای مشتق نیست.

3. نقش حدیث در مبحث اوامر

این بحث از مهم‌ترین مباحث لفظی علم اصول است. موضوع بحث تبیین ظهور ماده و صیغه امر است، (امر ظاهر در وجوب است یا خیر) در این مبحث مانند مبحث گذشته از روایات به عنوان شاهد بهره گرفته شده است. برای اثبات هر دو قول ظهور امر در وجوب و استحباب به برخی روایات استناد شده است.

برخی از اصولیون اهل‌سنت امر را ظاهر در استحباب می‌دانند. این قول به اشعری و قاضی ابی بکر نسبت داده شده است، (غزالی، المنخول، 1413: 105؛ عضد الدین ایجی، شرح العضدی، بی‌تا: 1/ 192)، و ظاهر کلام آمدی قبول این قول است، و از آن با تعبیر «الاصح» یاد کرده است (آمدی، الإحکام، 1404: 2/ 369)، و بنابر تتبع انجام شده در میان اصولیون شیعه قائلی بر این قول وجود ندارد.

قائلین به ظهور امر در استحباب به روایات ذیل برای اثبات مطلوب خویش استناد نموده‌اند:

الف) روایت نبوی: «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‏ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ‏ مَا اسْتَطَعْتُم‏» (جنبل، مسند أحمد، 1398: 2/ 488؛ نیشابوری، صحیح مسلم، 1398: 2/ 975، مجلسی، بحار الانوار، 1403: 22/ 31).

وجه استدلال این است که اطاعت امر، به اراده و مشیت مخاطب منوط شده است، و دلالت بر عدم الزام و استحباب امتثال اوامر دارد. این وجه را علامه حلی حکایت نموده است (حلی، نهایه الوصول، بی‌تا: 1/ 431)، و آمدی به آن استناد نموده است (آمدی، احکام الاصول، 1404: 2/ 173).

اما این روایت بر مطلوب آنان دلالت ندارد. چرا که علاوه بر وجوهی که در نفی دلالت امر بر استحباب ذکر شده است، در این روایت اتیان اوامر به استطاعت و توانایی انسان منوط شده است، و نه به اختیار، و ارتباطی با دلالت امر بر استحباب ندارد. برخی بر این روایات ایراد سندی وارد نمودند (مجاهد، مفاتیح الاصول، 1396: 114، اصفهانی حائری، الفصول الغرویه، 1404: 67)، و چنان‌که پیش از این مطرح شد ایرادات سندی بر این‌گونه استدلالات تام نیست.

از سوی دیگر قائلین به ظهور امر در وجوب نیز به ادله متعددی استدلال کرده‌اند، که از جمله آن‌ها روایات است (طوسی، العدة فی اصول الفقه، 1417: 1/ 176؛ بهایی، زبده الاصول (با حاشیه مصنف)، 1423: 268ـ269)، مانند:

ب) روایت قداح از امام صادقg از پیامبر اکرمa: «لَوْ لَا أن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ‏ بِالسِّوَاکِ‏ مَعَ کُلِّ صَلَاة» (برقی، المحاسن، بی‌تا: 2/ 561، کلینی، کافی، 1407: 3/ 22).

ج) روایت بریره، وی در قضیه‌ای به رسول خدا عرض کرد: «أتأمرنی یا رسول الله»، و پیامبرa در پاسخ فرمودند: «لا، إنما أنا شفیع» (نوری، مستدرک الوسائل، 1408: 15/ 32، به نقل از احسایی، عوالی اللئالی، 1405: 3/ 349)[1]. برخی از اصولیون چنین استدلال کرده‌اند که تفاوت گذاردن میان «امر» و «شفاعت» نشان دهنده وجوبی بودن امر است، و «شفاعت» طلب اعم از وجوب است (علم الهدی، الذریعة، 1418: 1/ 58؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، 1417: 1/ 176؛ قمی، القوانین المحکمة، 1430: 1/ 166؛ اصفهانی، هدایة المسترشدین، 1429: 1/ 634، رشتی، بدائع الأفکار، بی‌تا: 204؛ خراسانی، کفایة الأصول، 1409: 63).

د) روایت ابن عباس، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِa وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ یَقُولُ وَ قَدْ بَلَغَهُ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ قُرَیْشٍ إِنْکَارُ تَسْمِیَتِهِ لِعَلِیٍّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، فَقَالَ: «مَعَاشِرَ النَّاسِ ان اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی إِلَیْکُمْ رَسُولًا وَ أَمَرَنِی ان أَسْتَخْلِفَ عَلَیْکُمْ عَلِیّاً أَمِیراً أَلَا فَمَنْ کُنْتُ نَبِیَّهُ فَإِنَّ عَلِیّاً أَمِیرُهُ، تَأْمِیرٌ أَمَّرَهُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکُمْ، وَ أَمَرَنِی ان أُعْلِمَکُمْ ذَلِکَ لِتَسْمَعُوا لَهُ وَ تُطِیعُوا، إِذَا أَمَرَکُمْ تَأْتَمِرُونَ، وَ إِذَا نَهَاکُمْ‏ عَنْ أَمْرٍ تَنْتَهُونَ، أَلَا فَلَا یَأْتَمِرَنَّ أَحَدٌ مِنْکُمْ عَلَى عَلِیٍّ علیه السلام فِی حَیَاتِی وَ لَا بَعْدَ وَفَاتِی ...» (ابن بابویه، الامالی، 1376: 408).

روایات دیگری نیز وجود دارد، که ممکن است به آن استدلال شود. [2] از جمله مناقشاتی که در استدلال به روایت اول وارد شده است، سید مرتضی گفته است که در روایات ظهور امر در وجوب به سبب وجود قرینه است، و بحث در موردی است که قرینه وجود نداشته باشد (علم الهدی، الذریعه، 1418: 1/ 58)، و همین مناقشه نسبت به سایر روایات نیز وارد می‌شود، چرا که در تمامی آنها ظهور امر در وجوب به واسطه قرینه اثبات گردید.

علاوه بر این برفرض دلالت این روایات، خصوص حقیقت شرعی بودن آن اثبات می‌گردد، و بحث در اصل ظهور صیغه امر در وجوب است.

شاید از همین جهت باشد که فاضل تونی در بحث اوامر، ظهور صیغه امر را قدر مشترک بین وجوب و ندب، و به معنی طلب دانسته، و ادله شرعی را دال بر وجوب امتثال خصوص اوامر شارع دانسته است (تونی، الوافیه، 1415: 68).

برای اثبات بخش اول ادعای خود، به ادله عرفی تمسک کرده، و برای اثبات بخش دوم مدعای خود، به برخی از آیات و روایت استشهاد نموده است که دلالت بر لزوم اطاعت از پیامبر و امام دارند (همان، 72ـ73)، مانند روایت بشیر عطار، از امام صادقg فرمودند: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ‏ اللهُ‏ طَاعَتَنَا وَ أَنْتُمْ تَأْتَمُّونَ بِمَنْ لَا یُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِهِ» (کلینی، الکافی، 1407: 1/ 186)؛ و روایت امام باقرg: فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً»، قَالَ: «الطَّاعَةُ الْمَفْرُوضَةُ» (همان، 1/186).

در نتیجه ورود امر در خطابات شرعی را دال بر وجوب می‌داند.

از این نوع استدلال امکان استناد به روایت در مباحث لفظی استظهار می‌شود. اما همان گونه که سابقاً گفته شد، در حقیقت، روایات مذکور شواهد بر استعمال لفظ در یک معنای خاص هستند، و مبین وضع آن در معنای مد نظر نیستند. بلکه موارد مذکور، به واسطه قرائن موجود در کلام بر یکی از معانی دلالت دارند. با وجود قرینه نمی‌توان معنای برای مطلق لفظ خالی از قرینه را ـ که موضوع بحث است ‌ـ اثبات نمود.

به همین دلیل نمی‌توان برای اثبات وضع صیغه امر در استحباب، به روایات متعددی که در آن صیغه امر در استحباب به کار رفته، استدلال نمود، برخلاف نظر برخی کثرت استعمال امر در استحباب در روایات نشانگر ظهور برای این معنا، و یا اجمال صیغه امر نیست (مجاهد، مفاتیح الاصول، 1396: 115). بلکه این استعمالات با قرینه همراه است. عده‌ای از اصولیون همچون شیخ حسن عاملی در «معالم الدین»، محقق سبزواری در «ذخیره المعاد»، محقق خوانساری در «شرح دروس» امر خالی از قرینه را مجمل می‌دانند، و دلیل آنان کثرت استعمال امر در استحباب در روایات است. اما این وجه تام نیست، و صرف کثرت استعمال با قرینه در استحباب موجب ظهور لفظ نمی‌گردد.

4. نقش حدیث در مبحث نهی

در بحث نواهی و ظهور صیغه و ماده نهی در حرمت نیز به برخی روایات استناد شده است، که مانند استناد به روایات در بحث امر است. به جهت اختصار فقط به برخی از آن‌ها ـ بدون ذکر وجه استدلال و مناقشات ـ اشاره می‌نماییم:

روایت نبوی: «وَ إِذَا نَهَیْتُکُمْ‏ عَنْ شَیْ‏ءٍ فَاجْتَنِبُوه‏» (حنبل، مسند أحمد، 1389: 2/ 488، نیشابوری، صحیح مسلم، 1398: 2/975، مجلسی، بحار الانوار، 1403: 22/ 31)[3].

روایت محمد بن مسلم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِg قَال: «لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه واله، هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وآله قَالَ لَهَا: یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ یَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا ان یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ. فَقَالَ: لَا، بَلْ حَلَالٌ. . . » (کلینی، کافی، 1407: 5/ 118؛ طوسی، تهذیب الاحکام، 1407: 6/ 361؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409: 17/ 129).

روایت منقول از دیلمی: قال رسول اللّهa: «معاشر الناس، إنّکم عباد اللّه و فی قبضته فإذا أمرتکم فأطیعونی (و إذا قلت لکم فاتّبعونی) و إذا نهیتکم‏ فانتهوا، فإنّما أنا لکم کالوالد»، ففزع الناس، و قالوا: نعوذ باللّه من غضبه و غضب رسول اللّه، فقال: «لا تعصوا علیّا و اتّبعوه إذا أمرکم، و انتهوا إذا نهاکم، فإنّه لا یدلّکم إلّا على هدى، و لا یردّکم إلّا عن ردى» (دیلمی، غرر الاخبار، 1427: 59).

در دیگر مباحث لفظی مرتبط با اوامر و نواهی نیز در موارد متعددی به حدیث استناد و استشهاد شده است.

5. نقش حدیث در بحث واجب تعبدی و توصلی

این بحث یکی از مباحث لفظی است که استدلالات ومناقشات آن صبغه عقلی قوی به خود گرفته است (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 72ـ74)، و از ماهیت اعتباری خود فاصله گرفته است. در این بحث نیز به برخی روایات استناد و استشهاد شده است.

در این بحث برای بیان امکان اخذ قصد قربت در اوامر تعبدی، و هم‌چنین کیفیت اخذ قصد قربت در آن ـ در قالب‌هایی غیر از قصد امتثال امر ـ می‌توان به روایات استناد نمود. این بحث از آن جهت در اصول مطرح شده است که عده‌ای همچون محقق خراسانی قائل به امتناع تقیید امر به قصد امتثال امر شده‌اند، و از همین جهت به دنبال راه‌های دیگری برای اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی بوده‌اند (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 74ـ75).

از برخی روایات استفاده می‌شود که نیت در عبادات، می‌تواند صرف اتیان عمل برای خدا باشد، مانند روایت سفیان، به نقل از کلینی: عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِg فِی حَدِیثٍ قَالَ: «. . . وَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا تُرِیدُ ان یَحْمَدَکَ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ» (حر عاملی، وسائل الشیعة، 1409: 1/ 60، 6).

در روایت دیگر از عبدالله بن سنان آمده است: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللهِ علیه السلام، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ تَخَافُ علی ان أَکُونَ مُنَافِقاً؟ فَقَالَ لَهُ: «إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِکَ نَهَاراً أَوْ لَیْلًا أَ لَیْسَ تُصَلِّی»؟ فَقَالَ: بَلَى. فَقَالَ: «فَلِمَنْ تُصَلِّی»؟ قَالَ: للهِ عَزَّ وَ جَلَّ. قَالَ: «فَکَیْفَ تَکُونُ مُنَافِقاً وَ أَنْتَ تُصَلِّی للهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ» (همان، 1/ 60، 6).

این روایات مبین کیفیت اخذ قصد قربت در واجبات تعبدی هستند، و دلالت بر کفایت صرف قصد تقرب به خدا در اعمال عبادی دارند.

هم‌چنین برای بیان تعیین اصل در واجبات، هنگام شک بین تعبدی و توصلی بودن آن، به ادله شرعی استناد شده است (انصاری، مطارح الانظار، 1425: 1/ 315ـ318).

ظاهراً تعیین اصل در این بحث، از مباحث لفظی نیست، بلکه پس از بیان مقتضای اصل لفظی بر توصلی بودن اوامر و عدم اشتراط آن به قصد قربت، بحث از وجود اصل اولی -عقلی و یا شرعی- بر تعبدی بودن اوامر می‌شود. بنابراین لازم است که به ادله عقلی و شرعی مراجعه نمود. از جمله روایاتی که برای اثبات اصل تعبدی بودن واجبات به آن تمسک شده است، عبارت‌اند از:

روایت مشهور: «انما الاعمال بالنیات، و لکل امرئ ما نوی» (عریضی، مسائل علی بن جعفر، 1409: 346، طوسی، تهذیب الاحکام، 1407: 1/ 83؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409: 1/48)، «لا عمل الا بنیة» (کلینی، کافی، 1407: 2/ 84، حر عاملی، وسائل الشیعة، 1409: 1/ 49).

با این تقریب که مقصود از عمل در روایات عمل مأمور به است، و مقصود از نیت، قصد قربت است، و عبارت «لا عمل الا بنیه» حرف «لا» در معنای حقیقی خود که نفی باشد به کار نرفته است، چرا که نفی اصل وجود عمل بدون نیت خلاف واقع است، بلکه بسیاری از اعمال بدون نیت محقق می‌شوند، و باید حمل بر معنای مجازی شود، و بهترین معنای مجازی آن این است که نفی آثار از عمل فاقد نیت شود، یعنی آثاری که بر عمل همراه با نیت متربت شده بر عمل فاقد نیت مترتب نمی‌شود، و رفع آثار مساوی با عدم صحت عمل است. بنابراین از روایات استفاده می‌شود که اعمال واجب باید همراه و قرین به قصد قربت باشند (مراغی، العناوین الفقهیه، 1417: 1/ 386 (با تلخیص و تصرف)، و حکایت شده در: انصاری، مطارح الانظار، 1425: 1/ 316).

مناقشات در دلالت این روایت بر مطلوب وارد شده است، و اکثر اصولیون دلالت آن را بر این قول تام نمی‌دانند (موسوی قزوینی، ضوابط الاصول، 1371: 173؛ قزوینی، تعلیقه علی معالم الاصول، بی‌تا: 3/ 339؛ رشتی، بدائع الافکار، بی‌تا: 238؛ انصاری، مطارح الانظار، 1425: 1/ 316). البته برخی از اصولیون ـ که هنگام شک در لزوم اخذ قصد قربت، آن را واجب دانسته‌اند ـ این روایات را در حد مؤید ادله دیگر پذیرفته‌اند (موسوی قزوینی، ضوابط الاصول، 1371: 173).

روایات دیگری نیز وجود دارد که ادعاء شده به روایات قبل شباهت دارد، و شاید بتوان به آن استدلال نمود. مانند بخشی از وصیت پیامبر به اباذر: «إن اللهَ (تَبَارَکَ وَ تَعَالَى) لَا یَنْظُرُ إِلَى‏ صُوَرِکُمْ‏ وَ لَا إِلَى أَمْوَالِکُمْ، وَ لَکِنْ یَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِکُمْ وَ أَعْمَالِکُمْ» (طوسی، الامالی، 1414: 536). برخی از معاصرین به این روایت استناد نکرده‌اند (سبحانی، ارشاد العقول، 1424: 1/ 333)، اما دلالت این روایت بر مطلوب روشن نیست.

6. کاربرد و نقش روایات در بحث وقوع امر بعد از حظر

این بحث پس از اثبات ظهور امر در وجوب مطرح می‌گردد، و در مورد دلالت امر به شیء پس از نهی از آن. در دلالت آن بر وجوب یا اباحه و یا اجمال اختلاف نظر وجود دارد. مثال‌های متعددی برای این بحث از آیات و روایت ذکر شده است، اما همان‌گونه که محقق خراسانی گفته است، اکثر آن‌ها مقرون به قرائن مثبت یکی از دو طرف هستند، و مبین ظهور این نوع از جملات نیست (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 77). برای یافتن ظهور این نوع از عبارات لازم است که به فهم عرفی مراجعه شود.

7. نقش روایت در بحث دلالت امر بر فور و تراخی

اگر صیغه امر بدون قرینه به کار رود، دلالت بر اتیان فوری مأمور به دارد، و یا دلالت بر آن ندارد، و تراخی در اتیان مأمور به جایز است[4]؟

در این بحث به برخی از آیات و روایات استناد شده است (مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، 1396: 124)، از جمله: روایاتی که تشویق بر تسریع در انجام امور خیر و واجبات دارد، محدث حر عاملی این روایات را در به صورت مستقل «باب تأکد استحباب الجد و الاجتهاد فی العبادة» ذکر نموده (حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409: 1/ 85).

مناقشاتی نسبت به استدلال این روایات وارد شده است، از جمله: این روایات ارشادی هستند؛ چرا که عقل، حسن سبقت گرفتن و تسریع در امور خیر را درک می‌کند. پس این اوامر ارشاد به حکم عقل هستند (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 80). بنابراین کاربرد روایات در این بحث ارشادی خواهد بود، و از آن نمی‌توان حکم مولوی الزامی استفاده کرد (سبزواری، تهذیب الاصول، بی‌تا: 1/ 66). برخی نیز ارشادی بودن را نفی کرده‌اند.

البته بنابر این که روایات، دلالت بر انجام فوری اوامر داشته باشد، دلالت آن‌ها مختص به اوامر شرعی خواهد بود، و در استظهار از اوامر عرفی تأثیر ندارد.

از جمله روایاتی که ممکن است برای استناد به انجام فوری اوامر به آن استناد شود، عبارت است از: روایت موسی بن بکر، به نقل از شیخ حمیری: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِیُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ رُقْعَةً فِیهَا حَوَائِجُ، وَ قَالَ لِی: «اعْمَلْ بِمَا فِیهَا». فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ الْمُصَلَّى وَ تَوَانَیْتُ عَنْهَا، فَمَرَرْتُ فَإِذَا الرُّقْعَةُ فِی یَدِهِ، فَسَأَلَنِی عَنِ الرُّقْعَةِ، فَقُلْتُ: فِی الْبَیْتِ. فَقَالَ: «یَا مُوسَى، إِذَا أَمَرْتُکَ‏ بِالشَّیْ‏ءِ فَاعْمَلْهُ، وَ إِلَّا غَضِبْتُ عَلَیْکَ» (حمیری، قرب الاسناد، 1413: 333).

در این روایت، تأنی در انجام امر، سبب مؤاخذه امام از موسی بن بکر شده است، بنابراین دلالت بر لزوم انجام فوری امر خواهد داشت. اما با توجه به احتمال اراده ترک امتثال امر از موسی بن بکر، محتمل است که مؤاخذه به جهت ترک امتثال باشد، و نه تأخیر در امتثال امر.

در مقابل روایاتی وجود دارد، که دلالت بر سهولت شریعت، و آسان بودن احکام دارد، و به این روایات برای اثبات تراخی استدلال شده است (سبزواری، تهذیب الاصول، بی‌تا: 1/ 66). از جمله: روایت نبوی، به نقل از امام صادقg: «لَمْ یُرْسِلْنِی اللهُ تَعَالَى بِالرَّهْبَانِیَّةِ، وَ لَکِنْ بَعَثَنِی‏ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ» (کلینی، کافی، 1407: 1/ 494)، و روایت نبوی دیگر: «وَ بُعِثْتُ‏ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ» (طوسی، الامالی، 1414: 528).

مقتضای سهولت شریعت، امکان تراخی در انجام اوامر است، ممکن است بر این استدلال مناقشه شود، که تسهیل مستلزم تراخی نیست، بلکه مقصود این روایات سهل بودن احکام و اوامر وارد در شریعت است، و بر فور و تراخی دلالت ندارد.

به هر حال این روایت، ظهور امر بر فوری یا تراخی را اثبات نمی‌کند، و تعیین هر یک در عبادات و غیر آن نیازمند دلیل خاص است.

8. نقش حدیث در بحث مره و تکرار

موضوع بحث این است که آیا صیغه امر دلالت بر تکرار انجام متعلق آن دارد، و یا دلالت بر یک‌بار انجام متعلق دارد، و یا این که بر هیچ کدام دلالت ندارد؟ روایاتی که به صورت عام دلالت بر اثبات یکی از دو طرف داشته باشد، یافت نشد، و اصولیون نیز به روایات استدلال نکرده‌اند. اما ممکن است در موارد خاص، ادله و روایاتی وجود داشته باشد که دلالت بر لزوم تکرار متعلق امر، و یا کفایت انجام یک‌بار آن را داشته باشد[5].

البته این مطلب از موضوع علم اصول خارج است، و کبرای کلی در مسئله را اثبات نمی‌کند، بلکه بحث فرعی فقهی خواهد بود.

9. نقش حدیث در بحث امر به امر و امر بعد از امر

اگر مولی به عبد خود امر کند، که به دیگری امری کند، آیا امر به انجام فعل توسط فرد دوم، امر مولی به فرد دوم به شمار می‌رود، یا خیر؟ اصولیون برای تبیین بهتر این بحث، آن را در قالب مقتضای بحث ثبوتی و اثباتی مطرح نموده‌اند (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 144).

بحث اثباتی آن بر محور روایاتی است که در آن امر به امر شده است. مانند روایت که در آن‌ها به پدران امر شده است که به فرزندان خود امر کنند واجباتی همچون نماز و روزه را انجام دهند[6](کلینی، کافی، 1407: 3/ 409). و روایاتی که در آن به پیامبر امر شده است که به امت خود امر کند برخی واجبات را انجام دهند (همان، 2/ 35). یکی از این روایات از امام رضاg است، که در بیان معنای «اصطفاء» اهل بیتb وارد شده، در بخشی از آن فرمودند: «فَقَوْلُهُ: «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ‏ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها»، فَخَصَّنَا بِهَذِهِ الْخُصُوصِیَّةِ، إِذْ أَمَرَنَا مَعَ أَمْرِهِ، ثُمَّ خَصَّنَا دُونَ الْأُمَّة ...» (حرانی، تحف العقول، 1404: 436).

در این روایت، امر خدا به پیامبر بر امر به اهلش بر نماز، امر مستقیم خدا به اهل دانسته شده است.

اما فهم اصل این مطلب وابسته به فهم عرف از دلالت امر به امر دارد. این روایات موجب وجود ثمره عملی در این بحث هستند. ممکن است با توجه به استظهارات از این روایات، قاعده اصولی نهایی به دست آمده باشد.

در سایر مباحث مرتبط با امر و نهی نیز به مناسبت به حدیث استناد شده است، و اکثر آن‌ها مانند یکی از انواع استناداتی است که در موارد سابق به آن‌ها اشاره شد.

10. نقش حدیث در مبحث مفاهیم

بحث مفاهیم تطبیق و کاربردهای فراوانی در مسائل مختلف فقهی دارد، و عمده تطبیق آن بر روایات است، و در تبیین دلالت آن‌ها تأثیر گذار است.

این مبحث از پر کاربردترین مباحث الفاظ است، و ماهیت آن ـ به تبع لفظی بودن ـ تحلیلی اعتباری (تحلیلِ اعتبار) است، و در آن از استدلال عقلی کمتر استفاده می‌شود. شیوه بحث عمدتاً مبتنی بر تحلیل استظهارات عرفی است، که از آن با تعبیر مختلفی چون «دلیل عقلایی»، «سیره عقلا»، «دلیل عرفی» یاد می‌شود (مجاهد، مفاتیح الاصول، 1396: 194؛ خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 222؛ اصفهانی، وسیلة الوصول الی حقائق الاصول، 1422: 1/ 474؛ میلانی، تحقیق الاصول، 1428: 4/ 320؛ صدر، بحوث فی علم الاصول تقریرات عبدالستار، 1417: 9/ 245؛ سبحانی، «دور العرف و سیره العقلاء فی استنباط الأحکام»، در ضمن رسائل اصولیة، بی‌تا: 87).

تفاوت بحث مفاهیم با مباحث دیگر الفاظ، در این است که در آن‌ها مدلول یک لفظ یا یک هیئت مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما در این مبحث مدلول جملات و ترکیبات مد نظر است. این بحث نزد مشهور اصولیون بر شش محور متمرکز است: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد، مفهوم لقب، هر چند برخی از آنان تا بیست مورد برای انواع مفاهیم ذکر کردند (کاشف الغطاء، کشف الغطاء، 1422: 1/ 185ـ187).

بیشترین حجم بحث مختص به مفهوم شرط است. موضوع بحث این است که آیا جملات شرطی مفهوم دارند یا خیر؟

در این بحث استدلالات متعددی مطرح شده است. دو گروه مثبتین و نافین مفهوم جمله شرطیه به ادله نقلی استدلال کرده‌اند.

محدث حر عاملی برای نفی مفهوم جمله شرطیه، به دویست و پنجاه مورد از آیات اشاره نموده است (حر عاملی، الفوائد الطوسیه، 1403: 279ـ291). ایشان مدعی شده است که هزاران روایات وجود دارد که در آن‌ها جمله شرطیه به کار رفته، بدون این که دلالت بر مفهوم داشته باشد. و از مجموع آن‌ها اطمینان به عدم وجود مفهوم برای جملات شرطیه در محاورات حاصل می‌گردد، چرا که ظاهر هر یک از آن‌ها عدم وجود مفهوم برای جمله شرطیه است (همان).

در مقابل روایات متعددی برای استدلال بر وجود مفهوم در جمله شرطیه ذکر شده است (بحرانی، الحدائق الناضرة، 1405: 1/58؛ کلباسی، اشارات الاصول، بی‌تا: 235-236؛ شبر، الاصول الاصلیه، 1404: 42، «باب حجیه مفهوم الشرط»)، از جمله روایت امام صادقg در تفسیر آیه مبارکه: Pفَسْئَلُوهُمْ إن کانُوا یَنْطِقُون‏O (انبیاء/ 63)، فرمودند: «إِنَّمَا قَالَ إِبْرَاهِیمُg: «فَسْئَلُوهُمْ إن کانُوا یَنْطِقُونَ»، ان نَطَقُوا، فَکَبِیرُهُمْ فَعَلَ، وَ ان لَمْ یَنْطِقُوا فَلَمْ یَفْعَلْ کَبِیرُهُمْ شَیْئاً، فَمَا نَطَقُوا وَ مَا کَذَبَ إِبْرَاهِیمُg» (ابن بابویه، معانی الاخبار، 1425: 210).

ظاهر این روایات اثبات مفهوم برای جمله شرطیه است، اما چنانچه شیخ انصاری بیان نموده است، بازگشت این ادله به فهم عرف از وجود مفهوم در جملات شرطیه است (انصاری، مطارح الانظار، 1425: 2/ 29)، و وضع خاص برای جمله شرطیه را اثبات نمی‌کند.

مناقشه در ادله‌ای که برای نفی ثبوت مفهوم در آیات و روایات ذکر شده است، این است که در تمامی آن‌ها قرائنی بر عدم وجود مفهوم وجود دارد. در حالی که محل بحث در مورد جملات شرطیه خالی از قرینه است. در مورد عدم دلالت برخی جملات شرطیه بر مفهوم نزاعی نیست.

بحث در مورد سایر مفاهیم نیز به همین صورت است. دلیل عدمِ اثبات مفهوم و عدم آن، ظهور عرفی جملات است. روایات مذکور در هر یک نیز از باب تطبیق ظهورات عرفی است.

11. نقش حدیث در مبحث عام و خاص

در این مبحث ابتدا در مورد شناخت الفاظ و جملات عموم، و میزان دلالت آن‌ها بحث می‌شود، و سپس درباره جملات عام تخصیص خورده (مخصَّص) و دلالت آن‌ها بحث می‌شود.

در مورد الفاظ عموم محققینی که وجود الفاظ خاصی برای عموم را پذیرفته‌اند، آن را مستند به لغت و شرع دانسته‌اند (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 216). مقصود این است که از جهت لغت، عرف لفظ خاصی برای دلالت بر عموم را تعیین کرده‌اند، و شرع نیز آن را تأیید کرده است (رشتی، شرح کفایة الاصول، 1370: 300). اما برخی وجود الفاظ خاص برای عموم را نفی کرده‌اند؛ آمدی آن را به باقلانی نسبت داده است (آمدی، الاحکام، 1404: 2/ 200). برخی نیز قائل به تفصیل شده‌اند، یعنی وجود لفظ عام در لغت را نفی کرده‌اند، اما الفاظ عموم را در شرع (آیات و روایات) پذیرفته‌اند (علم الهدی، الذریعه، 1418: 1/ 201).

به هر حال روایات در این بخش نقش تأیید و استعمال (تطبیق) لفظ را دارند، و نقش تأسیسی و استدلالی ندارد، و روایت خاصی نیز مد نظر مستدلان نیست، بلکه الفاظی که دلالت بر عموم دارند، و در بسیاری از روایات به کار رفته مد نظر است.

پس از آن مواردی از الفاظ عموم در لغت ذکر شده، و در بیان این موارد، بسیاری از اصولیون از مثال‌های قرآنی و روایی بهره برده‌اند (عاملی(شهید ثانی)، تمهید القواعد، 1416: 149، شبر، الاصول الاصلیة، 1404: 81)، یکی از موارد این روایات روایت یزید بن خلیفه است، که شیخ کلینی آن را روایت نموده است: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ، وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ، وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ، قَالَ. . . . . فَقَالَ لِی: «. . . . انْظُرْ شَرَابَکَ هَذَا الَّذِی تَشْرَبُهُ فَإِنْ کَانَ یُسْکِرُ کَثِیرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِیلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِa قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ» (کلینی، کافی، 1407: 6/ 411).

سید خوانساری این روایت را از روایاتی دانسته که در آن لفظ عام «کل»، ظاهر در عموم است، و اسم موصول نیز ظاهر در عموم است (خوانساری چهارسوقی، حاشیه الکافی، مخطوط، به نقل از: رضا استادی، اصول آل الرسول قواعد اصول فقه در احادیث کتاب «فروع کافی»، فصلنامه علوم حدیث، شماره 33)، ظاهراً وجه آن، کلمه «کل» در عبارت «کل مسکر» است، و اینکه غلام خراسانی از این عبارت عموم را فهمیده است. استظهار عموم از لفظ «کل» در روایات متعددی وجود دارد (کلینی، کافی، 1407: 3/ 1).

در سایر سرفصل‌های مبحث عام و خاص مانند تحقیق حال عام مخصص، تفاوت بین مخصص متصل و مخصص منفصل، مخصص مجمل، مانند مباحث قبل، نقل روایت به جهت بیان شاهد و مثال است.

از جمله برای اثبات قول به عدم جواز عمل به عام قبل از فحص به اطلاق روایت مسعده بن زیاد استدلال شده است (عراقی، نهایة الافکار، 1417: 2/531)، به نقل از شیخ مفید: أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ‏ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‏ «فَللهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ»- فَقَالَ: «إن اللهَ تَعَالَى یَقُولُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی أَ کُنْتَ عَالِماً؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ؟ وَ ان قَالَ: کُنْتُ جَاهِلًا. قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ، فَیَخْصِمُهُ وَ ذَلِکَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُّ» (مفید، الامالی، 1413: 227).

دلالت روایت از این جهت است که به اطلاق نسبت به موارد عدم فحص در شک در وجود مخصص برای عمومات جاری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر مکلف به حکم عام قبل از فحص عمل نماید، از او پرسیده می‌شود، آیا نمی‌دانستی؟ و اگر بگوید نمی‌دانستم، مؤاخذه می‌شود که چرا حکم خاص را یاد نگرفتی؟ بنابراین لازم است که قبل از عمل به عام به دنبال مخصصات آن در آیات و روایات بود، و این روایت دلالت بر عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص دارد.

محقق خراسانی در این بحث -جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص ـ تفاوتی میان عمومات شرعی و عمومات عرفی قائل می‌شود. ایشان در عمومات شرعی بر لزوم فحص تأکید می‌کند، چرا که سیره شارع بیان احکام در قالب قوانین عام، و سپس بیان مخصص است، و در جایی که عام در معرض تخصیص باشد، نمی‌توان بدون جستجو از مخصص، به عام استناد نمود (خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 226ـ227).

برخی از اصولیون در این بحث توقف نموده‌اند، چرا که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص را به جهت برخی ادله محتمل دانسته‌اند. از جمله ادله مذکور در این بحث دلیلی است که از سیره و تقریر معصومین استفاده شده است. این دلیل چنین تقریر شده است:

در زمان معصومینb، اصحاب ائمه برای عمل به احکام، به کتاب‌های «اصول» مراجعه می‌نمودند (این کتاب‌ها با عنوان اصول اربعمائه معروف شد)، و اکثر اصحاب به تعداد اندکی از این اصول دسترسی داشتند، و همه آن‌ها را در اختیار نداشتند، به همین جهت فحص از مخصص برای آنان میسر نبود. ائمهb آگاه بودند که اصحاب به آن روایاتی که در اختیار دارند عمل می‌کنند، و اگر فحص از مخصص واجب بود، امر به لزوم فحص و بررسی تمامی «اصول» از آنان صادر می‌شد، و از عمل به آنچه در برخی از آن‌ها وارد شده نهی می‌کردند، در حالی که چنین امری وجود ندارد.

یکی از مسائلی که در این بحث متعرض آن شده‌اند، مسئله خطابات شفاهیه، و اختصاص آن به مشافهین، و یا عموم آن نسبت به غایبین است؟ در این بحث برخی اصولیون به روایات استدلال کرده‌اند.

فاضل تونی برای اثبات عمومیت خطاب نسبت به غایبین به تعدادی از روایات استدلال کرده است، مانند روایاتی که در آن خطابات قرآنی، برای افرادی اعم از مشافهین زمان نزول آیه دانسته شده است، و روایاتی که در آن، مخاطب آیات قرآن ائمه معصومینb معرفی شده است (تونی، الوافیه، 1415: 120؛ کلباسی، اشارات الاصول، بی‌تا: 281).

از امام باقرg در بیان تفسیر آیه Pوَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِO (آل‌عمران/ 104)، نقل شده است که فرموده‌اند: «فَهَذِهِ الْآیَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلوات الله علیهم، وَ مَنْ تَابَعَهُمْ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ، وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (قمی، تفسیر قمی، 1404: 1/ 109ـ110).

روایات دیگری که در این بحث به آن استدلال شده است عبارت‌اند از: روایاتی که در آن امر شده است بعد از قرائت آیاتی که با «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شود، عبارت «لبیک ربنا» گفته شود (طوسی، تهذیب الاحکام، 1407: 2/ 124) هم‌چنین در برخی روایات آمده است که امام پس از قرائت آیاتی که با «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می‌شود، «لبیک» می‌گفتند (ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، 1378: 2/ 183، همو، الامالی، 1376: 179)، بعد از قرائت آیه Pفَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانO عبارت: «لا بشیء من آلاءک رب اکذب» گفته شود (کلینی، کافی، 1407: 3/ 429؛ ابن بابویه، ثواب الاعمال، بی‌تا: 116؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، 1409: 6/ 72)، این روایات و روایات مشابه دیگر دلالت بر عموم خطاب آیه دارد.

منکرین عموم خطاب، مناقشاتی بر استدلال به این روایات، وارد کرده‌اند (قمی، القوانین المحکمة، 1430: 1/ 531؛ موسوی قزوینی، ضوابط الاصول، بی‌تا: 217؛ اصفهانی حائری، الفصول الغرویه، 1404: 184). میرزای قمی در پاسخ به ادله قائلین به عموم، استدلال به روایت «فلبیلغ الشاهد الغائب» (کلینی، کافی، 1407: 1/ 187و 291؛ حرانی، تحف العقول، 1404: 34؛ طوسی، تهذیب الاحکام، 1430: 4/ 143) را برای عدم عموم خطاب، مناسب‌تر دانسته است. و این سخن ظاهر در استدلال به روایت در این بحث است (قمی، القوانین المحکمة، 1430: 1/ 531).

البته قائلین به اختصاص خطاب به مشافهین، برای اثبات جریان تکالیف شرعی وارد شده در آیات و روایات بر معدومین، نیازمند دلیل هستند. برای اثبات این امر به روایات استدلال شده است، و برخی این روایات را متواتر دانسته‌اند (همان، 521).

اما ظاهراً صرف این روایات مثبت اختصاص خطاب نسبت به مشافهین، و یا عموم آن نسبت به غایبین نیستند، بلکه این روایات استعمال و تطبیق خطابات عرفی هستند، و دلالت بر تبیین حکم خاص در این زمینه ندارد. بله این روایات از این جهت مورد استناد قرار می‌گیرد که خطاب به غایب در کلمات شارع نیز وجود دارد، و بنابراین بر فرض عدم ورود این روایات، قاعده کلی نفی نمی‌گردد.

یکی از مسائل که در این باب مطرح شده است، مسئله تخصیص عمومات وارد در آیات قرآن کریم، به وسیله خبر واحد است.

روایات در این بحث محوریت دارند، و جزئی از موضوع آن هستند، می‌توان این مبحث را از جمله مباحث حجج دانست، و آن را در ضمن مباحث حجیت خبر واحد معنون نمود، و از مباحث الفاظ خارج کرد، مرحوم خویی محل مناسب این بحث را در مباحث حجیت خبر واحد دانسته است (خویی، غایة المأمول، تقریر جواهری، 1428: 1/670).

عمده اصولیون تخصیص کتاب به خبر متواتر را جایز می‌دانند (قمی، القوانین المحکمة، 1430: 2/ 154)، اما نسبت به تخصیص کتاب به خبر واحد اختلاف نظر وجود دارد، و محل بحث و مناقشه است. برخی آن را ممتنع دانسته‌اند (علم الهدی، الذریعه، 1418: 1/ 280؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، 1417: 1/ 344)، و بسیاری از متأخرین قائل به جواز تخصیص هستند.

عمده دلیل مانعان از تخصیص قرآن به خبر واحد قطعی بودن قرآن و ظنی بودن خبر واحد است (طوسی، العده، 1417: 1/ 344)، و قائلان به جواز ادله‌ای ذکر کرده‌اند، که برخی مبتنی بر سیره و تقریر معصوم هستند، از جمله:

الف) سیره اصحاب ائمهb بر عمل به اخبار آحاد در مقابل عمومات کتاب است، و این عمل در زمان معصومینb و در مرآ و منظر آنان بوده است (انصاری، مطارح الانظار، 1425: 2/ 220؛ خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 235).

ب) عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد، موجب لغو حجیت خبر واحد می‌شود، چرا که اکثر موارد اخبار آحاد، عموماتی از قرآن وجود دارد، که موجب اسقاط اعتبار خبر واحد خواهد بود (قمی، القوانین المحکمه، 1430: 2/ 155 (مضمون)، خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 236).

در این بحث برای اثبات عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، به ادله «عرضه روایات به قرآن» (کلینی، کافی، 1407: 1/ 69) استناد شده است (سبحانی، ارشاد العقول، 1424: 2/ 626ـ629). از جمله:

روایت سکونی به نقل از شیخ کلینی: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِg قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِa:‏ إن عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ‏ کِتَابَ‏ اللهِ فَدَعُوهُ» (کلینی، کافی، 1407: 1/ 69).

مخالفان این قول، این استدلال را نپذیرفته‌اند، و در مقام نقد این دلیل این مدلول احادیث عرضه را به صورت نسبتاً مفصلی، مورد بررسی و نقد قرار داده‌اند (انصاری، مطارح الانظار، 1425: 2/ 224؛ خراسانی، کفایة الاصول، 1409: 236).

مبحث مطلق و مقید نیز یکی از مباحث لفظی علم اصول است. این مبحث در مورد تعریف مطلق و موضوع له اسم جنس، و دلالت الفاظ مختلف بر مطلق بحث شده است، که بحث لفظی است، و در صورت استناد به روایات در آن‌ها، برای استشهاد و مثال است.

12. نقش حدیث در سائر مباحث لفظی

در سایر مباحث لفظی که در علم اصول درباره آن بحث شده، به مناسبت به حدیث استناد شده است، مانند مجمل و مبین، و ناسخ و منسوخ، و اکثر آن‌ها به یکی از انواع استناداتی است، که در موارد سابق به آن‌ها اشاره شد. به جهت اختصار از ارائه آن صرف نظر می‌نماییم.

نتیجه

در مباحث الفاظ علم اصول فقه به احادیث متعددی استناد شده است، هر چند که ظاهر کلمات اصولیون ذکر احادیث به عنوان دلیل است، اما در حقیقت از حدیث به عنوان نمونه و شاهد برای ظهور الفاظ در معانی بهره برده‌اند. این کاربرد صحیح و تام است و اثر مهمی در استحکام استنباطات فقهی از ظاهر آیات و روایات دارد. با تأمل و دقت در بسیاری از موارد استناد به حدیث در این مبحث می‌توان آن را به عنوان تطبیق قاعده «ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه» دانست. یعنی با استناد به حدیث معنا را ثابت می‌کنند، و در حقیقت استناد به حدیث برای اثبات وجود ظهور برای لفظ در لغت عرب است.

 

پی‌نوشت‌ها

[1] رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِیرَةَ کَانَ عَبْداً أَسْوَدَ یُقَالُ لَهُ مُغِیثٌ، کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِ یَطُوفُ خَلْفَهَا یَبْکِی وَ دُمُوعُهُ تَجْرِی عَلَى لِحْیَتِهِ. فَقَالَ النَّبِیُّ a لِلْعَبَّاسِ یَا عَبَّاسُ ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِیثٍ بَرِیرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِیرَةَ مُغِیثاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِیُّ a: لَوْ رَاجَعْتِهِ [راجعیه] فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِکِ. فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ أَ تَأْمُرُنِی؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا أَنَا شَفِیعٌ‏. فَقَالَتْ: لا حَاجَةَ لِی فِیه. این روایت در برخی کتب روایی اهل‌سنت نیز نقل شده است (قزوینی، سنن ابن ماجه، بی‌تا: 1/ 671).

[2] «إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَg أَتَى أَبَا بَکْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَ مَا أَمَرَکَ رَسُولُ اللهِa أَنْ تُطِیعَنِی؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَوْ أَمَرَنِی لَفَعَلْتُ. قَالَ: فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ قُبَا، فَإِذَا رَسُولُ اللهِa یُصَلِّی، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عَلِیٌّ g: یَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّی قُلْتُ لِأَبِی بَکْرٍ أَمَرَکَ اللهُ وَ رَسُولُهُ أَنْ تُطِیعَنِی. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: قَدْ أَمَرْتُکَ فَأَطِعْهُ. . . » (صفار، بصائر الدرجات، 1404: 1/ 276؛ مفید، اختصاص، 1413: 273؛ و روایت دیگر: حمیری، قرب الاسناد، 1413: 333).

[3] نزدیک به همین عبارت در روایت دیگر آمده است: قال رسول اللّهa: «معاشر الناس، إنّکم عباد اللّه و فی قبضته فإذا أمرتکم فأطیعونی (و إذا قلت لکم فاتّبعونی) و إذا نهیتکم‏ فانتهوا، فإنّما أنا لکم کالوالد» (دیلمی، غررالاخبار، 1427: 59).

[4] اکثر واجبات عبادی که در شریعت وارد شده‌اند، با قرائنی همراه هستند که مبین فور و یا تراخی آن است، و شکی در لزوم تبعیت از قرائن خاص نیست. از جمله واجباتی همچون: جواب سلام، حج در سال استطاعت، از واجبات فوری، و واجباتی همچون نماز، از واجبات غیر فوری هستند.

[5] مانند، روایاتی که دلالت دارد پرداخت زکات یکبار در سال کافی است. ازجمله: روایت منقول در فقه الرضاg بنابر روایت بودن متن این کتاب: «اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِیَاءِ الزَّکَاةَ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ . . . وَ أَوْجَبَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِی کُلِّ سَنَةٍ». روایت زراره از امام صادقg: «أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ فَصَدَّقَهَا، فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ‏ءٌ . . . وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِکَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا کَانَ بِعَیْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ فِیهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَیْ‏ءَ عَلَیْهِ فِیهَا حَتَّى یُحَوِّلَهُ مَالًا وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ» (کلینی، کافی، 1407: 3/ 515).

[6] «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بالصلاة إِذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ، فَـمُرُوا صبیانکم بالصلاة إِذَا کانوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ».

منابع
  1. ابن بابویه قمی (صدوق)، محمد بن علی، الامالی، تهران: کتابچی، چاپ ششم، 1376ش.
  2. ابن بابویه قمی (صدوق)، محمد بن علی، عیون اخبار الرضاg، تهران: نشر جهان، 1378ش.
  3. ابن بابویه قمی (صدوق)، محمد بن علی، کتاب من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
  4. ابن بابویه قمی (صدوق)، محمد بن علی، معانی الاخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1403ق.
  5. احسائی، محمد بن علی (ابن ابی جمهور)، غوالی الئالی، قم: دار سید الشهداء، 1405ق.
  6. احمد بن حنبل، مسند أحمد، بیروت: دار صادر والمکتب الاسلامی، 1389ق.
  7. اصفهانی حائری، محمد حسین، الفصول الغرویة، قم: دار احیاء العلوم الاسلامیة، 1404ق.
  8. اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة الوصول إلی حقائق الأصول، تقریر حسن سیادتی سبزواری، قم: جامعه مدرسین، مؤسسه نشر اسلامی، 1422ق.
  9. اصفهانی، محمد تقی، هدایة المسترشدین، قم: مؤسسة نشر اسلامی، چاپ دوم، 1429ق.
  10. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت: دار الکتاب العربی، 1404ق.
  11. انصاری، مرتضی، مطارح الأنظار، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، 1425ق.
  12. بجنوردی، سید حسن، منتهى الأصول، تهران: مؤسسه العروج، 1380ق.
  13. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق.
  14. بهائی، محمد بن حسین، زبدة الاصول، قم: مرصاد، 1423ق.
  15. بهائی، محمد، مشرق الشمسین، مشهد: مجمع البحوث الاسلامی، چاپ دوم، 1414ق.
  16. تونی، عبدالله، الوافیه فی اصول الفقه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، 1415ق.
  17. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت، 1409ق.
  18. حر عاملی، محمد حسن، الفوائد الطوسیة، قم: المطبعه العلمیة، 1403ق.
  19. حرانی، حسن بن علی (ابن شعبه)، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1415ق.
  20. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البیت، 1413ق.
  21. خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم: آل البیت، 1409ق.
  22. خوئی، سید ابوالقاسم، غایة المأمول، تقریر: محمد تقی جواهری، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1428ق.
  23. دیلمی، حسن بن محمد، غرر الاخبار و درر الاثار، قم: دلیل ما، 1427ق.
  24. رشتی، حبیب الله، بدائع الأفکار، قم: آل البیت، بی‌تا.
  25. رشتی، عبدالحسین، شرح کفایة الاصول، نجف: مطبعه الحیدریة، 1370ش.
  26. سبحانی، جعفر، إرشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر: محمد حسین حاج عاملی، قم: مؤسسه امام صادق، 1424ق.
  27. سبحانی، جعفر، رسائل اصولیة، قم: مؤسسه امام صادق، 1425ق.
  28. سبزواری، سید عبدالاعلی، تهذیب الاصول، قم: مؤسسه المنار، چاپ دوم، بی‌تا.
  29. شبر، سید عبدالله، الاصول الاصلیة، قم: مکتبه المفید، 1404ق.
  30. صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر: حسن عبدالستار، بیروت: الدار الاسلامیة، 1417ق.
  31. صفار، محمد بن حسن (بن فروخ)، بصائر الدرجات، قم: مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1404ق.
  32. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی، 1403ق.
  33. طوسی، محمد بن حسن، الامالی، قم: دار الثقافة، 1414ق.
  34. طوسی، محمد بن حسن، العدة فی الاصول، قم: علاقبندیان، 1417ق.
  35. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
  36. عابدی شاهرودی، عبادی، سازمانواره اصول فقه، مجله پژوهش‌های اصولی، شماره2و3، بهار1382ش.
  37. عابدی شاهرودی، علی، روش‌ها منابع و ادله در علم اصول، به کوشش سید حمیدرضا حسینی و مهدی علیپور، جایگاه شناسی علم اصول، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1385ش.
  38. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، تمهید القواعد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات، 1416ق.
  39. عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف، 1413ق.
  40. عراقی، ضیاء الدین، بدائع الأفکار، تقریر: هاشم آملی، نجف: المطعبة العلمیة، 1370ش.
  41. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الأفکار، تقریر: محمد تقی بروجردی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1417ق.
  42. عریضی، علی بن جعفر، مسائل علی بن جعفر، قم: آل البیت، 1409ق.
  43. علم الهدی (شریف مرتضی)، سید علی بن حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تهران: دانشگاه تهران، 1418ق.
  44. غزالی، محمد بن محمد ابوحامد، المنخول من تعلیقات الاصول، دمشق: دار الفکر، 1413ق.
  45. فاضل تونی، محمد حسین، منطق، تهران: انتشارات والا، 1376ش.
  46. فیض کاشانی، محمد محسن، نقد الاصول، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1422ق.
  47. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، قم: دار الهجره، چاپ دوم، 1414ق.
  48. قزوینی، محمد بن یزید (ابن ماجه)، سنن ابن ماجه، بیروت: دار الکتب العلمیة، بی‌تا.
  49. قمی، ابوالقاسم، قوانین المحکمة فی اصول الفقه، قم: احیاء الکتب الاسلامیة، 1430ق.
  50. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم: دار الکتاب، چاپ سوم، 1404ق.
  51. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق.
  52. کلباسی، محمد ابراهیم، اشارات الاصول، چاپ سنگی، نسخه کتاب موجود در نرم افزار جامع اصول الفقه مؤسسه نور.
  53. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.
  54. مجاهد طباطبائی، سید محمد، مفاتیح الاصول، قم: آل البیت، 1396ش.
  55. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
  56. مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
  57. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم: اسماعلیان، 1375ش.
  58. مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، 1413ق.
  59. مفید، محمد بن محمد، الامالی، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق.
  60. موسوی قزوینی، سید ابراهیم، ضوابط الاصول، قم: 1371، چاپ سنگی، نسخه آن در نرم افزار جامع اصول الفقه مؤسسه نور موجود است.
  61. میلانی، سید علی، تحقیق الاصول، قم: حقائق، 1428ق.
  62. نجفی اصفهانی، محمد رضا، وقایة الأذهان، قم: مؤسسه آل البیت، 1413ق.
  63. نراقی، احمد بن محمد مهدی، مناهج الاحکام و الاصول، تهران: چاپ سنگی، بی‌تا.
  64. نراقی، احمد، عوائد الایام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
  65. نراقی، احمد، مفتاح الأحکام، قم: بوستان کتاب، 1430ق.
  66. نراقی، محمد مهدی، انیس المجتهدین، قم: بوستان کتاب، 1430ق.
  67. نراقی، محمد مهدی، تجرید الأصول، قم: انتشارات السید المرتضی، 1426ق.
  68. نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  69. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، 1408ق.
نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت: دار الفکر، 1398ش.